ردّت محكمة التمييز الجزائية الغرفة الثالثة، طلب التمييز المقدّم من رئيس اللجنة الفنية في الضمان الاجتماعي المتهم سمير عون، الّذي طلب فيه الطعن في القرار الصادر عن الهيئة الإتهامية في بيروت بتاريخ 23 حزيران 2017، والّذي انتهى إلى اتهامه بجملة جنايات من قانون العقوبات وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقّه وإحالته على محكمة الجنايات في بيروت لأجل محاكمته بما اتّهم به، وإحضاره إلى محل التوقيف وتضمينه مع سائر المدعى عليهم الرسوم والنفقات كافّة.
وخلص قرار المحكمة إلى ردّ طلب التمييز المقدّم من عون شكلاً، وردّ كلّ ما زاد أو خالف، وتضمينه النفقات القانونية ومصادرة التأمين التمييزي وإعادة الملف المضموم إلى مرجعه بواسطة النيابة العامة التمييزية.
وفي سياق متصل، وفي إطار متابعته لقضايا مكافحة الفساد في الضمان الإجتماعي، استكمل النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، الإستماع إلى الفرقاء من المدعى عليهم والشهود في الشكوى الأم الّتي تقدّم بها تحالف "متحدون"، وذلك قبيل إصدار قراره النهائي بشأن الملف.
وأكّد التحالف أنّ "سبب تكرار الإستماع إلى بعض المدعى عليهم واستدعائهم أكثر من مرّة إلى المحكمة، مردّه إلى كثرة المستندات المقدّمة ودقّتها وحجم الأموال المهدورة، وهي إن دلّت على شيء إنّما تدلّ على ضخامة الأموال المهدورة والمختلسة في الضمان، وعلى دقّة الفريق القانوني في تحالف "متحدون" في تعامله مع أي قضية يتولّاها"، متعهّداً "متابعة هذه الملفات حتّى الوصول إلى خواتيمها، مهما كانت التحديات والضغوطات السياسية".
